حمدوك:خروج السودان من قائمة الارهاب الامريكية إنجاز تاريخي
أكد الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء أن خروج السودان من قائمة الارهاب الامريكية إنجاز تاريخي واصفاً اليوم الأثنين الرابع عشر من ديسمبر باليوم التاريخي للشعب السوداني شاكراً كل الشركاء والأصدقاء الذين ساهموا في صناعة هذا الإنجاز.
وقال حمدوك في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم بمجلس الوزراء بهذه المناسبة التاريخية بحضور عدد من الوزراء والمسئولين بالدولة ومراسلي وكالات الانباء العالمية والمحلية والقنوات الفضائية والاذاعية والصحف، إن رفع السودان من هذه القائمة سيحقق عدة فوائد عظيمة للسودان أهمها : المساهمة في عودته للنظام المصرفي العالمي ،معالجة ديون السودان التي تبلغ 60 مليار دولار ، فتح السودان للاستثمار ، تحفيز المستثمر المحلي ، القدرة على التواصل مع السودانيين بدول المهجر، إختفاء المضايقات التي يتعرض لها السودانيين في مطارات العالم الي جانب عودة السودان كبلد محترم للاسرة الدولية.
وأضاف رئيس الوزراء أن الشعب السوداني لم يكن يوماً إرهابياً ولم يرعى الارهاب ، وان وضعه في هذه القائمة إحدى تركات وممارسات النظام البائد، مبيناً أن رفع إسم السودان من القائمة يأتي نتيجة لنضالات الشعب السوداني ضد الدكتاتورية منذ 1989 وحتى ثورة ديسمبر المجيدة ،محيياً كل شهداء الثورة السودانية، موضحاً أنه بنضالاتهم ساهموا في رفع السودان من قائمة الإرهاب.
تشكيل الحكومة الجديدة :
قال رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم "قطعنا شوطا كبيراً في النقاش بين شركاء الفترة الانتقالية لاختيار وزارء الحكومة الجديدة".
وقال رئيس الوزراء الإدارة الأمريكية "تعمل معنا في تناغُمٍ تامٍ جداً وساعدتنا ودعمتنا كثيراً في حوارنا مع الكونغرس الأمريكي.. ونحن نذهب في موضوع قضايا السودان في أمريكا (بعيون مُفتِّحة جداً) ."
زيارة إثيوبيا :
أكد الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء أن زيارته لاثيوبيا أمس كانت ناجحة جداً عكس ما أشاع البعض ،مبيناً أنها أنجزت ثلاثة ملفات رئيسية غاية في الاهمية هي قبول أثيوبيا وساطة الايقاد وموافقتها على حضور القمة الطارئة لدول الايقاد التي ستعقد في جيبوتي بموافقة كل الرؤساء، و ملف سد النهضة وعودة السودان للمفاوضات الى جانب ملف الحدود ومناقشته بكل وضوح وتنشيط وتفعيل لجنة الحدود بين البلدين التي ستعقد أول إجتماعاتها بالخرطوم.
واوضح رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم بمجلس الوزراء أن رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد إستقبله رسمياً في مطار أديس أبابا وقال إنه ناقش مع نظيره الاثيوبي كل القضايا الملحة والهموم المشتركة بين البلدين الشقيقين، مؤكداً أنه آثر تأجيل البرنامج الإجتماعي المصاحب للزيارة وقال إن الزيارة أتت رداً لجميل الاشقاء الاثيوبيين عندما قاموا بزيارة السودان بينما كان يعاني وقاموا بالتوسط بين الاطراف السياسية السودانية، منوهاً إلى أن أثيوبيا مرت بظروف خاصة حتمت وقوف السودان معها كما ووقفت هي معه من قبل.
مجلس شركاء الفترة الإنتقالية :
وقال رئيس الوزرء في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم بمجلس الوزراء أن مجلس شركاء الفترة الانتقالية تم إقتراحه في الاصل لمعالجة مشاكل وإختلافات الشركاء داخل الاطر الرسمية وانهم سيعملون على أن تكون مهمة المجلس كذلك تنسيقية إستشارية توافقية بين شركاء الفترة الانتقالية .
وأضاف د.حمدوك أن تاخير تشكيل الحكومة سببه إستصحاب إتفاق السلام الشامل في تشكيلها ،مبيناً أن ترشيحات الحرية والتغيير لشغل الحقائب الوزرارية لم تصله حتى الان، مؤكداً أن شركاء السلام سيشاركون أيضاً في تشكيل الحكومة المقبلة .
وأوضح أن معايير الكفاءة والخبرة والنزاهة ستكون حاضرة عند إختيار الوزراء،منوهاً إلى أن وزراء الحكومة الإنتقالية يؤدون أعمالهم والأعباء الملقاة على عاتقهم بكل كفاءة ولكن التحديات التي يواجهونها كبيرة جداً، مشيراً لوجود إنفراج في أزمة الدواء والخبز، موضحاً أن وزارة الطاقة وضعت معالجات عديدة لازمة الوقود ،مؤكداً أن هذه الأزمات ترتبط مباشرة بتوفر النقد الأجنبي ،مبدياً أمله بأن يساهم رفع إسم السودان من قائمة الارهاب الامريكية مباشرة في حلحلة هذه الإزمات.
الأزمة الاقتصادية و استثمارات الجيش :
وأكد رئيس الوزراء أنهم يسعون لان تلعب الدولة دوراً مهماً في توجيه الإنتاج وليس دعم الإستهلاك ودعم الزراعة والصناعة والتجارة والصحة والتعليم وخلق كادر بشري يساهم في التنمية، مبيناً أنه إذا حدث أي فشل في أداء الحكومة فإن مسئولية ذلك يتحملها كل الشركاء مجلس سيادي – ومجلس تنفيذي – وحاضنة سياسية.
وعزا التشاكس الذي يحدث بين هذه المكونات في بعض الملفات لطبيعة عملية الإنتقال التي تحدث الآن ولم يسبق للسودان أن تعرض لمثل هذا الانتقال من قبل في كل الحقب السياسية السابقة، مشدداً على ضرورة العمل على نجاح النموذج السوداني في الانتقال نحو التحول الديمقراطي مرحباً بكل جهود الاصدقاء التي تساعد على هذا الانتقال بما في ذلك القانون الذي أقره الكونغرس الامريكي بأن تكون شركات ومؤسسات الجيش الاستثمارية تخضع لولاية وزارة المالية للمال العام، مؤكداً أن نهجهم في ذلك يعتمد على إمكانية أن تتحول هذه الشركات لشركات مساهمة عامة يستفيد منها الجميع وان إستثمار الجيش في التصنيع العسكري مقبول وإستثماره في الانتاج غير مقبول.
وفيما يتعلق بتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا على المستويين الداخلي والخارجي أكد رئيس الوزراء أن الحكومة لاتتدخل في عمل لجان التحقيق المشكلة لاسيما لجنة التحقيق في فض الاعتصام وغيرها من اللجان مشدداً على الصبر على هذه اللجان حتى تؤدي عملها بكل دقة.
وابان رئيس الوزراء أن السودان سيعمل مع الادارة الامريكية الحالية والقادمة على سن قانون أمريكي يحصن السودان من أي دعاوي أمريكية مستقبلية أمام المحاكم الامريكية، موضحاً إمكانية حدوث ذلك وأن السودان كما إستطاع إنجاز رفع إسمه من قائمة الإرهاب يستطيع أن يصل لاتفاق مرضي مع الجانب الامريكي للحصول على الحصانة السيادية.