قانون أقره الكونغرس الأميركي يعتبر ضمانة لالتزام الخرطوم بالتحول الديمقراطي في ظل رفض نواب غلق ملف شطب اسم السودان من لائحة الإرهاب بشكل نهائي.
حمدوك انحنى أمام العاصفة، لكنه يتلقى الآن دعما مهما
قطع الكونغرس الأميركي الطريق أمام طموحات رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وذلك بعد إقراره قانونا جديدا لإزاحة العقبات التي قد تعرقل الانتقال الديمقراطي في البلاد، ملوحا بفرض عقوبات على مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، في خطوة يرى مراقبون أنها ستعدل الكفة بين المكونين المدني والعسكري في الخرطوم.
الخرطوم- أعاد قانون جديد أقره الكونغرس الأميركي، يدعم التحول الديمقراطي في السودان، التوازن بين المكونين المدني والعسكري في السلطة الانتقالية، في وقت بدا فيه رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ممسكاً بغالبية خيوط العملية السياسية، بما يعزز نفوذ الجيش في السلطة
وأصدر الكونغرس الأميركي، الجمعة، تشريع “الانتقال الديمقراطي في السودان، والمساءلة والشفافية المالية لعام 2020″، ويستهدف إزاحة أي عقبات قد تعترض التحول الديمقراطي، أو تشكل خطراً على استمراره، متوعدا بفرض عقوبات على من يعرقلونه أو يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان، أو يستغلون موارد الدولة الطبيعية في عرقلة هذا التحول.
واستطاع البرهان، بمشاركة المكون العسكري في مجلس السيادة، تخطي عقبة السلام مع الحركات المسلحة، وأنجز الجزء الأكبر من رفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب عبر تنشيط مسار التطبيع مع إسرائيل، واستطاع أن يُغير من شكل الحاضنة السياسية من خلال “مجلس شركاء المرحلة الانتقالية”، لكنه يصطدم الآن بتشريع جديد قد يقلب موازين القوى.
شمائل النور: القانون الجديد يمهد لتشكيل حكومة مدنية جديدة بصلاحيات واسعة
ويربط القانون الجديد بين تأجيل أو إلغاء ديون السودان لدى الولايات المتحدة وبين اتخاذ جملة من الخطوات اللازمة لتحسين الشفافية المالية للمؤسسات الاقتصادية العسكرية من خلال وجود رقابة مدنية على أموال وأصول الأجهزة العسكرية والأمنية، والكشف عن أسهمها في الشركات العامة والخاصة وتحويلها إلى وزارة المالية أو أي جهاز مستقل يخضع لسيطرة الحكومة المدنية.
وأصبح على المكون العسكري بالسودان تقديم المزيد من التنازلات للحكومة المدنية بشأن إدارة الشركات الخاضعة للجيش، أو قوات الدعم السريع، وهو الملف الذي شهد حالة من الشد والجذب بين الطرفين منذ بدء الشراكة بينهما، وسط اتهامات متبادلة بتسبب كل طرف في تفاقم الأزمة الاقتصادية.
وأرجع رئيس الحكومة عبدالله حمدوك، فشل حكومته في التعامل مع الأزمات الاقتصادية إلى وجود نسبة 82 في المئة من الإيرادات العامة تحت سيطرة شركات تابعة للجيش، وتحظى استعادة هذه الشركات بأولوية لدى حكومته، وهو ما نفاه البرهان وحمل الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد.
ولدى البعض من المتابعين قناعة بأن الطرف المسيطر على الاقتصاد له الكلمة العليا في مستقبل عملية الانتقال وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية، وأن قرار الكونغرس الأخير يُعطي أفضيلة للقوى المدنية لتكون على رأس السلطة، مستفيدة من دعم أميركي قد يتزايد مع وجود إدارة جديدة تعطي أولوية لدعم التحول الديمقراطي.